أثار تصريح عمدة مدينة كان ورئيس رابطة عُمَد فرنسا، ديفيد ليسنارد، جدلاً واسعاً بعد رده غير المكترث عند سؤاله عن أحداث 17 أكتوبر 1961. في ذلك التاريخ، تعرض متظاهرون جزائريون سلميون في باريس لقمع عنيف من قبل الشرطة، حيث تعرضوا للضرب والاعتقال والإلقاء في نهر السين. وقد قوبل تعليق ليسنارد، الذي يعد مرشحاً محتملاً لانتخابات 2027، باستنكار شديد، حيث اعتبر مراقبون أن تجاهله المتعمد للمأساة التاريخية يعكس تدنياً أخلاقياً. وتؤكد المواقف المنتقدة أن ذاكرة الضحايا لا تعتمد على تعاطف المسؤولين، وأن محاولة طمس الحقائق التاريخية لا تقلل من حجم المجزرة، بل تكشف عن شخصية قائلها.