يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءً بارزاً يهدف إلى تنظيم قطاع المعادن النفيسة في الجزائر، من خلال إقرار عملية تسوية استثنائية للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية التي تفتقر إلى وسم التتبع القانوني. وتندرج هذه المبادرة، المنصوص عليها في المادة 152 من المشروع، ضمن استراتيجية وطنية أوسع لمكافحة الغش والتهريب، حيث ستُمنح فترة محددة بقرار من وزير المالية لتسوية وضعية المخزونات غير المصرح بها قبل نهاية عام 2027. وسيتعين على المتعاملين عرض منتجاتهم على إدارة الضمان للتأكد من مطابقتها للمعايير قبل الحصول على الدمغة الرسمية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المنافسة العادلة بين المهنيين، حماية حقوق المستهلكين عبر ضمان جودة المعادن، ودعم الإيرادات الجبائية للدولة من خلال إدماج المعاملات في المسار القانوني.