رحب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بقرار رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء لجنة دائمة تعنى بمعالجة طلبات الاستيراد، مثمناً إشراك المجلس كعضو دائم فيها. وتعتبر هذه الخطوة آلية هامة لتعزيز التشاور بين السلطات والمستثمرين، مما يدفع بعجلة الإنتاج المحلي. وأكد المجلس التزامه بدعم كافة المؤسسات الاقتصادية، سواء كانت عامة أو خاصة، مشدداً على أن أبوابه مفتوحة للجميع لدعم التنمية وخلق فرص العمل، معتبراً ثقة المؤسسات فيه دافعاً أساسياً لمواصلة الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.