مشروع قانون المالية 2027: استراتيجية الحكومة لتنويع الإيرادات وحماية القدرة الشرائية

أكد وزير المالية، محمد لمين لوح، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتكز على تنويع المداخيل العمومية واستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، مع العمل على الحد من التضخم المستورد والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. وخلال جلسة بالبرلمان، أوضح الوزير أن القانون يهدف إلى ترشيد النفقات وتنشيط قطاعات الإنتاج خارج المحروقات، بما فيها المؤسسات الناشئة، مع تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الجبائي. وأشار الوزير إلى توجه الدولة نحو دعم المشاريع الاقتصادية الكبرى، خاصة في مجالات المناجم والزراعة والصناعة الغذائية. كما شدد على أن الانتقال نحو نظام الدعم المباشر مرهون بتقدم الرقمنة. وبخصوص التوازنات المالية، طمأن الوزير بأن الدين العام يظل ضمن مستويات متحكم فيها، معتمداً بشكل شبه كلي على التمويل الداخلي، مما يعزز الاستقلالية في اتخاذ القرار الاقتصادي. من جهتها، تفاعلت المجموعات البرلمانية مع المشروع، حيث دعت إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وإصلاح نظام الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.