شهدت العاصمة باريس وعدة مدن فرنسية، مثل مارسيليا وليون وبوردو، موجة احتجاجات عارمة ضد الغلاء وتدهور الخدمات العامة، حيث شارك فيها ما بين 550 إلى 800 ألف شخص وفق تقديرات متضاربة. التحرك الذي بدأ بمطالب طلابية حول التعليم تحول إلى احتجاجات عامة ضد السياسات الحكومية، بمشاركة ناشطين وحركة "السترات الصفراء". خلفت المظاهرات دماراً واسعاً في المحلات التجارية والمباني الحكومية، إضافة إلى احتراق برج جرس بلدية ليموج. وأسفرت التدخلات الأمنية عن توقيف المئات وإصابة أكثر من 600 عنصر من الشرطة والدرك والحماية المدنية. وقد أدان الرئيس إيمانويل ماكرون أعمال العنف، متعهداً بملاحقة المخربين، في حين تبادلت الحكومة والمعارضة بقيادة جان لوك ميلونشون الاتهامات حول المسؤولية عن هذا الانفلات الأمني، وسط تساؤلات حول قدرة السلطات على احتواء الأزمة قبل أشهر من الاستحقاقات الرئاسية.