كثفت وزارة التجارة وترقية الصادرات عملياتها الرقابية على مستوى وحدات الإنتاج والمزارع في خطوة استباقية للتحكم في الأسعار قبل وصول السلع إلى الأسواق. وتم تجنيد نحو 9 آلاف عون رقابة عبر ولايات الوطن لتتبع مسار المنتجات من المصدر. وتركز الفرق الميدانية على مراقبة ظروف الإنتاج، حجم المخزونات، وتكاليف التوزيع، لا سيما في المواد الفلاحية مثل البطاطا ومواد واسعة الاستهلاك كالحليب والزيت. وفي ولاية قسنطينة، أسفرت حملات مراقبة الجودة عن إتلاف أكثر من 24 طناً من المواد غير الصالحة للاستهلاك. يهدف هذا التحرك الوطني إلى كشف أسباب تقلبات الأسعار وضمان شفافية المعاملات التجارية من المنتج إلى المستهلك النهائي، حمايةً للقدرة الشرائية.