اتخذت السلطات الفرنسية تدابير أمنية استثنائية، شملت فرض حظر تجول في عدة مدن، منها باريس وليون ونيس وليل ودواي، وذلك عقب أعمال تخريب غير مسبوقة طالت آلاف المتاجر والمرافق العامة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتضمنت القرارات حظر التجمعات والمسيرات في مناطق معينة، حيث ندد المسؤولون بالمستوى العنيف الذي اتسمت به المظاهرات. وقد أشاد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ببدء استتباب الهدوء، معترفاً بوجود ثغرات في التعامل الأمني، ومعلناً عن سلسلة اجتماعات طارئة لتقييم الوضع. ومن جهة أخرى، تعهدت الحكومة بتقديم الدعم للتجار المتضررين، في وقت باشرت فيه المحاكم إصدار أحكام قانونية بحق المشاركين في أحداث الشغب.