أصدر بنك الجزائر توجيهات جديدة تدخل حيز التنفيذ لتنظيم نشاط التخصيم الذي تمارسه المؤسسات المالية والبنوك، وذلك استناداً إلى النظام رقم 26-03 الصادر في أغسطس 2026. وتحدد هذه التعليمات التي وقعها محافظ بنك الجزائر محند بوراي، الآليات القانونية والتقنية لتحويل الديون التجارية من طرف المنتمي إلى الوسيط المالي، مقابل دفع فوري مع تحمل الأخير لمخاطر عدم السداد. تتطلب العملية إبرام عقد مكتوب يحدد التزامات الأطراف، وهوياتهم، وسقوف التمويل، وشروط فسخ العقد. كما تلزم التوجيهات المؤسسات المالية بالتحقق من أهلية الديون التجارية، التي يجب أن تكون مترتبة على مدينين مقيمين في الجزائر، مع التأكيد على ضرورة تقديم الفواتير والوثائق الثبوتية اللازمة لضمان شفافية العملية ونقل الحقوق والضمانات بشكل قانوني إلى الوسيط.