قام الوزير الأول، غريب سيفي، بتنصيب اللجنة الدائمة المكلفة بمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووفقاً للمرسوم التنفيذي رقم 26-327 الصادر في 13 أكتوبر 2026. تهدف هذه الهيئة، التي يترأسها وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، إلى ضبط عمليات الاستيراد وضمان توفير المنتجات الضرورية والمواد الحيوية للإنتاج الوطني. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الجزائر، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. وستتولى اللجنة مهمة معالجة الطلبات عبر منصة رقمية، مع التركيز على الاستجابة السريعة للمطالب ذات الأولوية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتوفر السلع للمواطنين. كما تلتزم اللجنة برفع تقارير أسبوعية للوزير الأول حول سير مهامها.