يواجه تسعة متهمين، بينهم موظفون في الإدارة المحلية، المحاكمة أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء في 27 أكتوبر، بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية جزائرية. كشفت التحقيقات عن قيام الشبكة ببيع هويات جزائرية كاملة، تتضمن شهادات ميلاد وجنسية، مقابل مبالغ تراوحت بين 15 و20 مليون سنتيم، مستهدفين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. بدأت القضية بضبط مهاجر مالي في تندوف حاول استخراج بطاقة تعريف وطنية ببيانات مزورة. وأظهرت عمليات التفتيش وجود ثغرات في النظام الرقمي للحالة المدنية، حيث تبين وجود بيانات إلكترونية لا أصل لها في السجلات الورقية. كما ضبطت الشرطة بحوزة المتهمة الرئيسية دفتراً يحتوي على قائمة بأسماء وتواريخ ميلاد لعملاء مفترضين. يواجه الموقوفون تهماً ثقيلة تشمل التزوير في محررات رسمية، إساءة استغلال الوظيفة، وإدخال بيانات غير صحيحة في أنظمة المعالجة الآلية، فضلاً عن تسهيل إقامة الأجانب بطريقة غير شرعية.