تتوسع رقعة المطالبة بالاعتراف الرسمي بمجزرة 17 أكتوبر 1961 في فرنسا، حيث وقع نحو ثلاثين عمدة على عريضة تطالب بتصنيف هذه الأحداث كـ "جريمة دولة". يطالب هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم عمدة باريس، بضرورة الاعتراف بمسؤولية السلطات العامة عن قمع المظاهرات السلمية للجزائريين في باريس، والتي أدت إلى مقتل المئات. كما يدعو الموقعون إلى إدراج هذا التاريخ في الروزنامة الوطنية الرسمية وتسهيل الوصول إلى الأرشيف المتعلق بحرب الجزائر. وتأتي هذه التحركات امتداداً لمسار بدأ باعتراف فرانسوا هولاند بالقمع الدموي عام 2012، ووصف إيمانويل ماكرون للأحداث بأنها "جرائم لا تغتفر" في 2021، وصولاً إلى قرار الجمعية الوطنية في مارس 2024. من جهته، أكد عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيظ، أن هذا الاعتراف ضروري لتحقيق المساواة في الذاكرة والتاريخ الوطني، مشدداً على أن مواجهة هذه الحقائق لا تعني فرض شعور بالذنب الأبدي، بل هي خطوة لترسيخ العدالة التاريخية.