عقدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، لقاءً تنسيقياً عبر تقنية التحاضر المرئي مع المديرين الجهويين، وذلك لوضع إطار عملي يضمن مراقبة يومية لأسعار المواد الاستهلاكية ومدى وفرتها. يأتي هذا الإجراء تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز المراقبة الميدانية عبر تكثيف نشاط فرق الرقابة وضمان استمرارية متابعة مؤشرات السوق. كما أعلنت الوزارة عن إطلاق منصة رقمية مخصصة لتلقي بلاغات المواطنين حول أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدة على وجوب الالتزام الصارم بإشهار الأسعار والتعريفات لجميع المنتجات والخدمات. وشددت الوزارة على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض المعنيين لعقوبات قانونية تشمل الغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى إمكانية الغلق الإداري للمحلات التجارية وحجز السلع.