يتناول تحليل معمق طبيعة العلاقة التي تربط المغرب بفرنسا، واصفاً إياها بهيكلية غير متكافئة تقوم على التبعية. يربط الكاتب هذه الديناميكية باتفاقيات عامي 1955 و1956 التي مهدت لما يسمى بـ "الاستقلال في التبعية". ويشير المقال إلى دور "المخزن" في ترسيخ هذه السلطة، معتبراً أن النظام المغربي انتقل من التبعية لفرنسا إلى توسيع دائرة نفوذ قوى أخرى، لا سيما إسرائيل. ويستشهد التحليل بتعيين أندريه أزولاي مستشاراً ملكياً ودوره في تقارب الرباط مع تل أبيب، وصولاً إلى اتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة في 2021. كما يتطرق النص إلى الدور الفرنسي في الاعتراف المثير للجدل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو 2024، معتبراً إياه تحولاً أضر بمصالح باريس في الجزائر. ويختتم المقال بالإشارة إلى أن هذه السياسات، التي تتبنى أطروحات توسعية، تواجه برفض شعبي داخلي، بينما تظل الجزائر القوة الإقليمية التي تتصدى لهذه المخططات من منطلق مواقفها السيادية.