عرض وزير الصناعة، فريد كورتيل، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ميزانية قطاعه لسنة 2027 ضمن مشروع قانون المالية. وقد شهدت اعتمادات الدفع تراجعاً بنسبة 13.9%، لتستقر عند 40.54 مليار دينار مقارنة بـ 47.11 مليار دينار في عام 2026. كما انخفضت تراخيص الالتزام بشكل ملحوظ لتصل إلى 7.14 مليار دينار. وتتمحور الاستراتيجية الجديدة حول إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع القائمة، حيث تم تخصيص 96.4% من ميزانية الاستثمار للمشاريع الجارية، مع وضع ستة محاور أساسية تشمل العقار الصناعي، الابتكار، والجودة، بالإضافة إلى دعم المقاولاتية الفرعية من خلال إعفاءات ضريبية وجمركية لتعزيز التنافسية.