يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماعه السنوي المخصص لملف الصحراء الغربية وسط ترقب لقرارات حاسمة بشأن بعثة "المينورسو". وتواجه المقترحات التي تدفع بها واشنطن حول "الحكم الذاتي" انتقادات واسعة لعدم قابليتها للتطبيق، لا سيما في ظل التأكيدات الأممية على ضرورة احترام إرادة الشعب الصحراوي. وتستند عدالة القضية الصحراوية إلى فتوى محكمة العدل الدولية لعام 1975 التي نفت وجود سيادة مغربية على الإقليم، مؤكدة حق الشعب في تقرير مصيره. وقد أقر المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في إحاطته الأخيرة باستحالة حل النزاع دون منح الصحراويين حقهم في الاختيار الحر. في المقابل، حذرت "مجموعة الأزمات الدولية" من أن الضغوط لفرض حلول أحادية قد تؤدي إلى تعميق الأزمة، داعية إلى الحفاظ على إطار تفاوضي شامل يبتعد عن إملاءات الأمر الواقع.