أصدرت الحكومة مرسوماً تنفيذياً يقضي بتشكيل لجنة دائمة تابعة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تهدف إلى الإشراف على دراسة ومعالجة طلبات الاستيراد بشكل منظم. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن قطاعات المالية والبنك المركزي والهيئات المهنية الاقتصادية، لضمان مقاربة تشاورية شاملة. وتتولى هذه الهيئة فحص طلبات الاستيراد وتدقيق البيانات الواردة عبر المنصة الرقمية، مع التركيز بشكل خاص على منح أولوية ومعالجة استعجالية للمنتجات الحساسة والضرورية لضمان تموين السوق واستمرار نشاطات المصانع. كما يفرض المرسوم على الوزير المكلف بالقطاع رفع تقارير دورية كل أسبوع إلى الوزير الأول حول حصيلة أعمال اللجنة، التي تملك صلاحية وضع نظامها الداخلي والاستعانة بخبراء إضافيين لتعزيز فعاليتها.