أصدرت وزارة التربية الوطنية مرسوماً تنفيذياً جديداً رقم 310-26، يضع ضوابط صارمة لتنظيم قطاع التعليم الخاص في الجزائر. يفرض القرار على المدارس الخاصة اعتماد المناهج الوطنية حصراً، مع إلزامية التدريس باللغة العربية في كافة المواد والمراحل التعليمية باستثناء اللغات الأجنبية. كما يمنع المرسوم بشكل قطعي استخدام البرامج الأجنبية أو الكتب غير المعتمدة من الوزارة. تضمنت الإجراءات الجديدة إلزام المؤسسات بتعيين مدير بيداغوجي مرخص، وفصل الملكية عن التسيير التربوي، بالإضافة إلى تقديم كفالة بنكية بنسبة 15% من التكاليف لضمان استمرارية الدراسة عند حدوث أزمات. ولضبط العلاقة مع أولياء الأمور، وجب إبرام عقود تمدرس واضحة وعقد نجاعة بيداغوجي. كما فرض النص شروطاً معمارية دقيقة للمباني، مع منح المدارس الناشطة حالياً مهلة ثلاث سنوات لتسوية وضعيتها القانونية والتقنية، تحت طائلة الغلق وسحب الاعتماد.