شهدت الأسواق الجزائرية مؤخراً تصاعداً في ممارسات المضاربة، مما دفع رئيس الجمهورية إلى توجيه تعليمات صارمة خلال مجلس الوزراء الأخير لفتح تحقيقات فورية، لا سيما بعد رصد تجاوزات متعلقة باللحوم المستوردة. وتستهدف هذه الممارسات غير القانونية مجموعة واسعة من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وصولاً إلى العملة الصعبة وإطارات السيارات. ويرجع الخبراء الاقتصاديون، مثل الأستاذ إبراهيم قندوزي، استفحال هذه الظاهرة إلى هيمنة القطاع الموازي الذي يمتلك سيولة نقدية ضخمة وإمكانيات لوجستية تتيح له التحكم في الأسعار. كما يساهم غياب مراكز شراء كبرى قادرة على تنظيم السوق في تعزيز دور الوسطاء الذين يستغلون الفجوة بين مناطق الإنتاج ومراكز الاستهلاك لتحقيق أرباح سريعة. وتزداد تعقيدات الرقابة في القطاع الزراعي بسبب ضعف تتبع المنتجات الناتجة عن تنوع المحاصيل وتغيرها المستمر، مما يسهل على المضاربين استغلال أي نقص في العرض.