تتأهب فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية السبت المقبل، حيث تجتمع قطاعات عمالية وطلابية ومتقاعدون للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. يأتي هذا الحراك في وقت حذرت فيه محكمة الحسابات من وضع مالي مقلق للعجز في الضمان الاجتماعي، الذي يتوقع أن يبلغ 21.8 مليار يورو بحلول عام 2026. وفي ظل هذا الاحتقان، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عن نشر تعزيزات أمنية مكثفة، مؤكداً مراجعة الاستراتيجية الأمنية لتكون أكثر مرونة وحركية مقارنة بما حدث في 17 أكتوبر. وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وسط مطالب تدعو إلى معالجة جذرية للأزمات الاقتصادية وتراجع الدعم المالي الموجه للشباب والفئات الهشة.