كشف وزير المالية، محمد لعزيز فايد، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن تخصيص ميزانيات ضخمة لدعم القدرة الشرائية. وبلغت القيمة الإجمالية للتحويلات الموجهة للأفراد حوالي 18.5 مليار دولار (ما يعادل 2414.15 مليار دينار). وتستحوذ المواد الاستهلاكية الأساسية على حصة 717.7 مليار دينار، تشمل الحبوب بـ 355.84 مليار دينار، والحليب بـ 94.31 مليار دينار، بالإضافة إلى دعم مياه البحر المحلاة والوقود والسكر والزيت والقهوة. كما خصصت الحكومة 368 مليار دينار لبرامج الإدماج، منها 210 مليار لمنحة البطالة و158 مليار للإدماج في الجماعات المحلية، مع التأكيد على أن هذه المبالغ لا تعني بالضرورة رفع قيمة المنحة الفردية. وفيما يخص الجانب الاقتصادي، تم رصد 395.88 مليار دينار لدعم النشاط الاقتصادي، و50 مليار دينار للمؤسسات الاقتصادية العمومية المتعثرة. أما قطاع السكن، فقد حظي بتخصيص مالي يتجاوز 520 مليار دينار لبرامج السكن. وتظل هذه الأرقام في إطار مشروع القانون بانتظار المصادقة النهائية عليه.