استيراد المواد البلاستيكية الخام: الحكومة تنفي الحظر وتؤكد ارتفاع الكميات وسط استمرار انشغالات الشركات

شكلت وفرة المواد الخام المخصصة لصناعة البلاستيك محور نقاشات رسمية في مجلس الأمة، حيث طرح البرلماني أيوب عوينة تساؤلات تخص العراقع التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التعبئة والتغليف والصناعات البلاستيكية. وأشار النائب إلى أن الوحدات الإنتاجية الصغيرة تعاني مادياً، حيث تفتقر للسيولة الكافية للاستيراد المباشر، خصوصاً أن الموردين الأجانب يشترطون طلبيات بعدة حاويات تفوق القدرات الاستيعابية للكثير من الشركات المحلية، فضلاً عن مواجهة عقبات إدارية وبنكية وتكاليف باهظة لبقاء الحاوات بالموانئ.

من جانبه، نفى وزير التجارة الخارجية وتفجيع الصادرات، كمال رزيق، وجود أي منع شامل لاستيراد هذه المواد الأولية، موضحاً أن البلاد لا تتوفر على إنتاج محلي منها وتضطر لجلبها من الخارج. واستعرض أرقاماً رسمية تؤكد نمواً تصاعدياً في الكميات المستوردة منذ سنة 2022 وصولاً إلى التوقعات المسجلة لعام 2026. كما عزى ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية إلى تغيرات الأسعار العالمية، وتكاليف النقل البحري، واضطرابات سلاسل التوريد. وفي ختام النقاش، دعا الوزير البرلماني لعقد اجتماع بمقر الوزارة لبحث الملفات والعراقيل التي تم إثارتها بشكل تفصيلي.