شهدت الجزائر صدور مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول سيفي غريب، يقضي باستحداث "اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد". تضم هذه الهيئة الجديدة ممثلين عن وزارتي التجارة الخارجية والمالية، وبنك الجزائر، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. تهدف اللجنة إلى فحص طلبات الاستيراد بشكل دقيق، بما في ذلك المواد الموجهة للإنتاج الذاتي، مع التركيز على منح الأولوية للمواد الضرورية والحساسة لضمان استقرار السوق الوطني. كما ستتولى اللجنة مهمة تقديم مقترحات لتسهيل الإجراءات الإدارية، إلى جانب المتابعة الدورية للبيانات المستخرجة من المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل عمليات الاستيراد.