استعرض وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، مرتكزات ميزانية القطاع المرتقبة لسنة 2027. وأكد الوزير أن الاعتمادات المالية المخصصة تهدف بالأساس إلى تعزيز قدرات البلديات ودعم المشاريع التنموية ذات الطابع الاستعجالي والجوارية، خاصة في قطاعات المياه، التطهير، الطاقة، وتهيئة المدارس الابتدائية، تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية. كما أوضح مراد أن الميزانية، التي تبلغ رخص التزامها 1.562,5 مليار دينار، تركز على مبدأ النتائج وتحسين الخدمة العمومية، مع تخصيص الموارد اللازمة لاستكمال التنظيم الإقليمي وتفعيل الولايات الجديدة.