قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إطلاق تحقيق رسمي حول ملف اللحوم المستوردة، وذلك في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وعدم ملامسة تأثير الإجراءات الحكومية لواقع المستهلك. ورغم التسهيلات الجبائية، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية إلى 5% وتحديد هوامش ربح صارمة للمستوردين وتجار الجملة والتجزئة، إلا أن السوق شهد ممارسات احتكارية وتلاعباً بالأسعار. وتشير المعطيات إلى أن اللحوم المستوردة، التي كان من المفترض أن تخفف العبء عن المواطنين، باتت تُباع بأسعار تقارب اللحوم المحلية التي تجاوزت 3300 دينار للكيلوغرام. وأمام هذه التجاوزات، بدأت وزارة التجارة تحقيقات ميدانية لكشف الأطراف المسؤولة عن هذه المضاربات التي تعيق سياسات الدولة الاجتماعية.