اختتمت في الجزائر العاصمة فعاليات الدورة السادسة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين الجزائر والسنغال في 13 أكتوبر 2026، بعد توقف دام قرابة ثلاثة عقود. شهد اللقاء الذي ترأسه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، ونظيره السنغالي شيخ نيانغ، التوقيع على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم. شملت هذه الاتفاقيات قطاعات حيوية مثل الطاقة، التجارة، النقل، التعليم العالي، الثقافة، والرياضة، بالإضافة إلى الاستثمارات والصناعة والزراعة. يهدف البلدان إلى تحويل هذا التقارب الدبلوماسي إلى مشاريع اقتصادية ملموسة، مع التركيز على دور مجلس الأعمال الجزائري-السنغالي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وفيما يخص الجانب الأكاديمي، تم الاتفاق على تعزيز تبادل المنح الدراسية وتنقل الباحثين. أما فيما يتعلق بحركة المسافرين، فلم يُعلن عن أي تغيير في إجراءات التأشيرة أو الخطوط الجوية، حيث تظل القواعد السارية كما هي. ستخضع هذه الاتفاقيات لمتابعة دورية عبر نقاط اتصال وزارية لتحديد الأجندات الزمنية للتنفيذ.