أصدر بنك الجزائر توجيهات جديدة تحدد الإطار التنظيمي لنشاط التخصيم، وذلك بموجب تعليمة رسمية مؤرخة في 7 أكتوبر. تهدف هذه الخطوة إلى تأطير العمليات التي بموجبها تقوم البنوك والمؤسسات المالية بشراء الديون التجارية من المتعاملين، مع تحمل مخاطر عدم السداد مقابل عمولة. وتلزم التعليمة الطرفين بإبرام عقد مكتوب يتضمن كافة التفاصيل القانونية والمالية، بما في ذلك هويات الأطراف، طبيعة الديون، سقف الالتزامات، وشروط الدفع والفسخ. كما أكدت الوثيقة على ضرورة تقييم الملاءة المالية للمدينين قبل تنفيذ العملية، مع حصر الديون المؤهلة في تلك المرتبطة بمدينين مقيمين داخل الجزائر. وتتطلب الإجراءات تقديم فواتير دقيقة، حيث يؤدي التخصيم إلى انتقال الحقوق والضمانات من الجهة المنتمية إلى المؤسسة المالية الوسيطة.