يواجه سكان حي تيغديت بمدينة مستغانم واقعاً صعباً جراء ممارسات غير قانونية تعيق عمليات الترحيل وتوزيع السكن. وتؤكد تقارير محلية وجود شبكات تستغل الأوضاع الهشة لبعض المساكن للتربح من قوائم المستفيدين، حيث يتم دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على سكنات، بينما يتم تهميش العائلات المستحقة فعلياً. وتشير الاتهامات إلى لجان أحياء غير معتمدة تتولى التوسط في هذه العمليات، مستغلة غياب الرقابة لتكريس فوضى العقارات، مما أدى إلى تزايد ظاهرة السكنات العشوائية. هذا الوضع دفع المئات من العائلات المتضررة، التي تعيش في ظروف صعبة، إلى توجيه عريضة لوالي الولاية للمطالبة بفتح تحقيق، وسحب الثقة من هذه اللجان غير الشرعية، وإنصاف المواطنين الذين ينتظرون دورهم في الحصول على سكن لائق منذ سنوات.