أقدم أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والتابع للبنك المركزي النرويجي، على سحب استثمارات تقدر قيمتها بـ 661 مليون دولار من خمسة مصارف إسرائيلية. وجاء هذا القرار الاستراتيجي استناداً إلى توصيات مجلس الأخلاقيات، الذي أشار إلى وجود مخاطر من تورط هذه المؤسسات في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سياق النزاعات الحالية في غزة والضفة الغربية. كما شملت قرارات الاستبعاد السابقة شركة "كاتربيلر" الأمريكية، حيث أوضح المجلس أن معدات الشركة استُخدمت في عمليات هدم غير قانونية للممتلكات الفلسطينية، مع غياب إجراءات كافية من جانب الشركة للحد من هذه الممارسات.