تتبنى الجزائر استراتيجية اقتصادية قائمة على الحد من الاقتراض الخارجي، لا سيما من صندوق النقد الدولي، بهدف الحفاظ على استقلالية القرار الوطني. هذا التوجه، الذي يرسخه الرئيس عبد المجيد تبون كركيزة للسيادة، يعود إلى دروس الماضي وتجارب التسعينات الصعبة. وبحسب بيانات بنك الجزائر، انخفضت المديونية الخارجية بشكل لافت، حيث استقرت عند مستويات دنيا جداً مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. ويرى الخبراء أن هذا النهج يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة ميزانيتها بعيداً عن إملاءات المؤسسات الدولية. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن المحروقات وتعزيز الإنتاج المحلي. كما تشدد الدولة على أن غياب الديون لا يعني العزلة، بل تفتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية المنتجة التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتطوير القاعدة الصناعية.