تواجه نيجيريا ضغوطاً مالية حادة بسبب تزايد أعباء الديون الخارجية، مما أدى إلى تدهور قيمة عملتها الوطنية. وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026 أن فوائد الدين تلتهم أكثر من نصف الإيرادات الحكومية. ولتجاوز صعوبة التمويل عبر الأسواق الدولية المكلفة، لجأت أبوجا إلى ترتيب مالي غير تقليدي مع بنك أبوظبي الأول، يبلغ 5 مليارات دولار. يعتمد هذا الاتفاق على آلية 'مقايضة العائد الإجمالي'، حيث يتم تقديم أصول كضمانات، مع دفع تعويضات في حال تقلبات الأسعار. وقد تسلمت نيجيريا بالفعل شريحة أولى قدرها 1.5 مليار دولار. يحذر خبراء من أن هذه الالتزامات المالية قد تزيد من أعباء الميزانية، مما يهدد استمرارية المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.