يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إنشاء "الصندوق الوطني لجبر الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية"، المخصص لتمويل عمليات ترميم وإعادة بناء البنى التحتية الأساسية التي تتضرر جراء الكوارث المناخية. يهدف هذا الإجراء إلى التدخل السريع لإصلاح الطرق والجسور والمطارات والموانئ المتضررة دون الحاجة لإجراءات إدارية طويلة. سيتم تمويل هذا الصندوق عبر موارد متنوعة، منها نسبة 15% من حصيلة قسيمة السيارات، و5% من ضريبة اقتناء المركبات الجديدة، و25% من غرامات المخالفات المرورية، بالإضافة إلى رسوم استغلال الملك العام الطرقي ودعم من ميزانية الدولة. تأتي هذه الخطوة استجابة للتكاليف الباهظة التي تتحملها الخزينة العمومية، حيث تشير التقديرات إلى أن الفيضانات تسببت في خسائر مادية فاقت 681 مليار دينار خلال العقدين الماضيين بسبب تضرر الشبكات الحيوية. وتواجه الجزائر، على غرار دول العالم، مخاطر متزايدة مرتبطة بالتغيرات المناخية التي تؤثر على البنى التحتية وتكبد الاقتصاد خسائر جسيمة، وهو ما يتوافق مع التقارير الدولية التي تشير إلى تضاعف الخسائر المالية الناجمة عن الكوارث الطبيعية عالمياً.