تعيش التشكيلات السياسية حالة استنفار قصوى تزامنا مع إخطارها من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقرارات رفض ملفات بعض المرشحين للانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر القادم. وتسعى الأحزاب جاهدة لتعويض الأسماء المستبعدة لضمان استمرارية قوائمها في السباق الانتخابي، في ظل تحديات تتعلق بضيق الوقت وضرورة استيفاء الشروط القانونية الصارمة. ويذكر أن الأحزاب كانت قد أودعت قوائمها في 8 أكتوبر الجاري، لتخضع بعدها لعمليات تدقيق أمني وإداري معمق. وتستند عملية الرفض إلى بنود قانون الانتخابات، لا سيما المادة 183 التي تفرض تبليغ الرفض المسبب خلال عشرة أيام، مع منح المرشحين حق اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في هذه القرارات. وتواجه الأحزاب صعوبات إضافية في ضمان التوازنات المطلوبة داخل القوائم، مثل نسب تمثيل الشباب، والجامعيين، والنساء، مما يزيد من الضغط الملقى على عاتقها لتسوية وضعياتها قبل فوات الأوان.