دعت وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين في جميع الميادين إلى ضرورة عرض أسعار منتجاتهم وخدماتهم بشكل واضح للمستهلكين، وفقاً للقوانين السارية. وأكدت الوزارة أن عدم الالتزام بهذا الإجراء القانوني يعرض صاحبه للمساءلة القضائية استناداً إلى قانون الممارسات التجارية. كما أشارت إلى أن العقوبات قد تصل إلى الغلق الإداري للمحلات التجارية ومصادرة السلع غير المسعرة، مشددة على أهمية هذه الخطوة في ضمان حقوق المستهلك وتعزيز شفافية السوق.