دعت وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين إلى ضرورة عرض أسعار السلع والخدمات بشكل واضح ومرئي للجمهور. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار القوانين التجارية المعمول بها، محذرة من أن تجاهل هذه التعليمات سيعرض المخالفين لعقوبات صارمة. وتتضمن الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك متابعات قضائية، إضافة إلى إمكانية الغلق الإداري للمحلات وحجز البضائع. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان الشفافية التجارية وحماية حق المستهلك في معرفة تكاليف السلع والخدمات قبل الشراء.