أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيقات قضائية وأمنية عاجلة عقب انتشار مقاطع فيديو توثق قيام أشخاص بإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية والخضروات خارج النسيج العمراني، في محاولة لخلق ندرة اصطناعية ورفع الأسعار. وأكد بيان صادر عن مجلس القضاء عزم الدولة على التصدي بيد من حديد لكل من يمس بالقدرة الشرائية للمواطن. وقد أثارت هذه الممارسات استياء واسعا في أوساط المجتمع، مع إشادة واسعة بقرار السلطات التدخل الفوري. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية السوق الوطنية من الاحتكار والمضاربة، من خلال تفعيل آليات الرقابة وتعزيز التخزين وتنسيق جهود مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان استقرار الأسواق.