ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعاً للحكومة تناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاعات البريد والاتصالات، الموارد المائية، والعدالة. وفيما يخص التحول الرقمي، ناقش الاجتماع آلية الخدمة الشاملة للاتصالات التي تهدف إلى القضاء على الفوارق الرقمية في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وضمان حق الجميع في الوصول إلى شبكات ذات جودة عالية. كما خصص الاجتماع حيزاً هاماً لمخطط الأمن المائي، حيث تم استعراض التقدم المحرز في تأهيل محطات تصفية المياه المستعملة، بهدف رفع قدرات الاستغلال إلى 60% لدعم القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي. من جهة أخرى، وقفت الحكومة على التحضيرات الجارية لاستضافة الجزائر للدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب.