أكد وزير المالية، محمد لمين لبو، خلال اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين، أن الاقتصاد الجزائري يشهد مسار نمو تصاعدي، حيث ارتفع الناتج الداخلي الخام من 36.103 مليار دج في 2024 إلى أكثر من 37.792 مليار دج في 2025. وتتوقع الوزارة أن تتجاوز نسبة النمو 4 بالمائة خلال 2026، مع وصول الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 42.348 مليار دينار. وأشار الوزير إلى أن قطاع الخدمات يقود هذه الديناميكية بنسبة 47.8 بالمائة، يليه الفلاحة والصناعة، لافتًا إلى ارتفاع الاستثمارات بنسبة 20 بالمائة خلال عام 2025. كما شدد لبو على دور التمويل المصرفي في دعم الاستثمار، وقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات الدولية بفضل سياسات نقدية وتجارية متوازنة، مؤكدًا استمرار تدفق المبادلات الخارجية.