أصدر ديوان المحاسبة الفرنسي تقريراً يصف تجربة تحديد سقف الإيجارات في المناطق التي تشهد طلباً مرتفعاً بأنها معقدة وهشة. وأشار التقرير إلى أن هذه التجربة، التي أقرها قانون "إيلان" عام 2018 وتنتهي في نوفمبر 2026، تعاني من أسس إحصائية ضعيفة، حيث لا تغطي البيانات بشكل كافٍ المساكن المؤجرة مباشرة من قبل الملاك. كما لفت القضاة إلى وجود ثغرات قانونية تتعلق بتعريف مكملات الإيجار وصعوبة إجراءات التقاضي للمستأجرين. وفي ظل التحديات الحالية للسوق العقاري، اقترح الديوان مسارين للمستقبل: إما تمديد التجربة بشرط إجراء إصلاحات هيكلية لضمان موثوقية البيانات، أو إلغاؤها واستبدالها بتعزيز مؤشر مرجع الإيجارات الذي يُعتبر أكثر سهولة في التطبيق.