تخلد الجزائر غداً السبت الذكرى الخامسة والستين لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، التي تعد محطة مفصلية في ذاكرة الوطن وتجسيداً لقمع وحشي تعرض له الجزائريون في باريس. في تلك الليلة، واجهت السلطات الفرنسية بطلب من محافظ الشرطة موريس بابون، متظاهرين سلميين خرجوا للاحتجاج على حظر التجوال، بعنف مفرط أدى إلى مقتل مئات وإلقاء جثث في نهر السين، واعتقال الآلاف في مراكز احتجاز مؤقتة. هذه المجزرة التي وصفها المؤرخون بأنها من أعنف عمليات القمع في أوروبا الغربية، لا تزال تعد جريمة ضد الإنسانية. واليوم، تستذكر الجزائر هذا الحدث كدليل على التزام الجالية بقضايا وطنها، حيث تسعى الدولة لتعزيز صلتهم بمسار التنمية الوطني، لا سيما عبر إنشاء المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج للاستفادة من كفاءات أبنائها في بناء دولة عصرية.