بدأت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بإبلاغ الأحزاب السياسية برفض عدد من ملفات الترشح للاستحقاقات المحلية المقررة في 28 نوفمبر المقبل. وتستند عملية الإقصاء هذه إلى المادة 184 من قانون الانتخابات، التي تتيح للسلطة استبعاد المرشحين بناءً على تحريات إدارية وأمنية تتعلق بصلتهم بأوساط المال المشبوه. وقد طالت هذه القرارات قوائم في بلديات عدة، بما في ذلك سيدي امحمد والجزائر الوسطى وعنابة، حيث شمل الإقصاء أعضاء من أحزاب مثل جبهة التحرير الوطني و"صوت الشعب". وأمام الأحزاب مهلة 30 يوماً لتقديم بدلاء للمترشحين المرفوضين، وهو تحدٍ كبير في ظل ضعف الإقبال على الترشح. وتتشابه المادة 184 في جوهرها مع المادة 200 التي طُبقت في الانتخابات التشريعية السابقة، والتي واجهت انتقادات سياسية لكونها تمنح سلطة تقديرية واسعة لرفض الملفات دون أحكام قضائية نهائية.