لجنة المالية بالبرلمان تطالب بإشراكها في أي مراجعة لأسعار الوقود

قدمت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 26 تعديلاً على مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويعد أبرز هذه المقترحات إلزام السلطات بالحصول على موافقة البرلمان قبل تعديل أسعار الوقود، بهدف تعزيز الشفافية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مع ضمان استقرار التموين. كما شملت المقترحات تسهيلات جمركية وضريبية للجزائريين المقيمين بالخارج الراغبين في العودة النهائية للوطن، وتمديد مهلة تسوية البنايات إلى نهاية 2027. وأكدت اللجنة على ضرورة تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات وتحسين التحصيل الضريبي مع الحفاظ على التوازنات المالية العامة.