السيادة الوطنية مقابل خصخصة الأصول: تباين الرؤى الاقتصادية في المنطقة
تواجه الدول النامية تحديات اقتصادية كبرى تدفعها لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن أصولها الإستراتيجية. بينما لجأت بعض الحكومات في المنطقة إلى بيع العقارات والمرافق الحيوية لتغطية التزاماتها المالية - كما هو الحال في النموذج المغربي الذي اعتمد على بيع الأصول وإعادة استئجارها، أو التوجه المصري نحو الخصخصة الواسعة لجذب الاستثمارات الخارجية - اختارت الجزائر مساراً مختلفاً تماماً. تستند العقيدة الاقتصادية الجزائرية إلى رفض قاطع للتفريط في الملكية العامة، حيث تم استرجاع موانئ كانت تحت إدارة أجنبية، واستعادة مساحات شاسعة من مشروع "دنيا بارك". بدلاً من بيع الأراضي، تعتمد الجزائر نظام الامتياز المشروط بالإنتاجية، مما يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية الأصول للأجيال القادمة، بعيداً عن ضغوط المؤسسات المالية الدولية.