أحيت الرئاسة الفرنسية ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961، حيث وصفتها في بيان رسمي بأنها "قمع دموي" وقع تحت سلطة محافظ الشرطة موريس بابون. وعلى الرغم من المطالب المتكررة من فعاليات سياسية ومجتمعية، بما في ذلك التماس وقعه نحو ثلاثين عمدة، للاعتراف بالحادثة كـ"جريمة دولة"، إلا أن السلطات الفرنسية لم تستجب لهذا المطلب. ويأتي هذا الموقف في ظل ولاية إيمانويل ماكرون التي تشارف على الانتهاء. وقد استعرض البيان الجهود التاريخية والتربوية للحفاظ على ذاكرة الضحايا، مشيراً إلى أن هذه الذكرى جزء من التاريخ المشترك. يذكر أن البرلمان الفرنسي كان قد تبنى قراراً في مارس 2024 يدعو للاعتراف الرسمي بالمجزرة، بينما يرى مراقبون أن الإليزيه يميل لتحميل المسؤولية لأشخاص محددين بدلاً من الاعتراف بمسؤولية الدولة الكاملة، كما حدث سابقاً في قضايا اغتيال علي بومنجل والعربي بن مهيدي.