صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يقر تأسيس لجنة دائمة مكلفة بمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد. يرأس هذه الهيئة وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وتضم ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الجزائر، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. تشمل صلاحيات اللجنة دراسة وفحص طلبات الاستيراد الخاصة بالإنتاج أو الخدمات أو الاحتياجات الخاصة، مع منح الأولوية للمواد الحساسة لضمان استقرار السوق واستمرارية الإنتاج. كما تتولى اللجنة دوريًا تحليل البيانات الرقمية الخاصة بالطلبات، ولها صلاحية إنشاء فرق عمل متخصصة. ويلتزم رئيس اللجنة بتقديم تقرير دوري أسبوعي عن سير أعمالها إلى الوزير الأول.