وقّع الوزير الأول مرسوماً تنفيذياً يقضي بإنشاء لجنة مكلفة بمعالجة طلبات الاستيراد، تهدف إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الاقتصادية والمالية. تترأس هذه اللجنة وزارة التجارة الخارجية، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الجزائر، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. تتركز مهام اللجنة الأساسية في تقييم احتياجات المتعاملين الاقتصاديين ودراسة الملفات، مع إعطاء أولوية قصوى للمنتجات الاستعجالية الضرورية لتموين السوق الوطنية وضمان استمرارية وحدات الإنتاج. كما تعمل اللجنة على تحليل البيانات المستخرجة من المنصة الرقمية المخصصة للاستيراد واقتراح تدابير لتسهيل معالجة الطلبات، مع إلزامية رفع تقارير دورية إلى الوزير الأول حول نشاطاتها.