ترأس رئيس الجمهورية، يوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء اتخذ خلاله حزمة من التدابير الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وقد أمر الرئيس بفتح تحقيق فوري يشرف عليه الوزير الأول، يستهدف ممارسات بعض المستوردين المشتبه في احتكارهم للحوم ورفع أسعارها، مع التدقيق في التفاوت الكبير في الأسعار بين الولايات والمناطق. كما تضمنت التوجيهات وضع نظام لتحديد سقف الأسعار وهوامش الربح للمواد الاستهلاكية الأساسية، مع تكثيف عمليات الرقابة الميدانية. وفي سياق آخر، قرر المجلس تفعيل آليات لتخزين الفائض من الإنتاج المحلي، وإطلاق مشاريع حيوية في قطاعات السكك الحديدية وتحلية مياه البحر، لا سيما في ولايات الشلف ومستغانم وتلمسان، مع التشديد على استغلال رصيف الفوسفات بميناء عنابة.