يستعرض وزير المالية، محمد لمين لبو، اليوم أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تفاصيل مشروع قانون المالية لعام 2027. يهدف النص التشريعي إلى دعم الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني، مع التركيز على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية. ويتضمن المشروع إنشاء صندوق خاص مخصص لإصلاح الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية التي تؤثر على البنية التحتية للطرقات. وعلى الصعيد الاقتصادي، يعتمد القانون فرضيات طموحة للفترة 2027-2029، من بينها تحديد سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولاراً، مع توقعات بنمو اقتصادي مستمر. كما يسعى القانون إلى توسيع الوعاء الجبائي عبر تدابير جديدة، ومواصلة عصرنة الإدارة المالية من خلال التحول نحو التصريح والدفع الإلكتروني. ويشمل المشروع أيضاً تمديد إعفاءات ضريبية وجمركية لدعم قطاعات استراتيجية، إلى جانب تعزيز التضامن الوطني بتمويل برامج السكن والحفاظ على دعم المواد الأساسية.