نددت حكومة النيجر بقرار السلطات الفرنسية طرد موظفين دبلوماسيين نيجريين خلال شهر سبتمبر الماضي، من بينهم الضابط عبد الرزاق إبراهيم موسى تورو الذي كان قد فقد أطرافه أثناء مهمة عسكرية مشتركة ضد جماعة بوكو حرام عام 2014. وأعرب وزير العدل النيجري، عليو داودا، عن استيائه من هذا الإجراء، معتبراً أن الضابط كان يستحق التقدير والحماية بدلاً من الترحيل القسري مع أفراد عائلته. وأشارت السلطات النيجرية إلى أن فرنسا صنفت هؤلاء الموظفين كعناصر استخبارات، بينما كانوا يعملون ضمن أمن البعثة الدبلوماسية بباريس. وقد نفذ قرار الترحيل بعد إعلان الضابط شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك في ظل توتر دبلوماسي متصاعد بين البلدين منذ عام 2023، والذي شهد إنهاء الاتفاقيات العسكرية وسحب القوات الفرنسية من النيجر.