كشف مشروع قانون المالية لعام 2027 عن إصلاحات جوهرية تهدف إلى تقليص تكاليف الحصول على السكن، لا سيما من خلال صيغ الصيرفة الإسلامية مثل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك. وتتضمن الإجراءات الجديدة إعفاءات واسعة من حقوق التسجيل والإشهار العقاري لعقود نقل ملكية الشقق والمساكن. وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم احتساب الرسوم الضريبية بناءً على قيمة استحواذ البنك على العقار بدلاً من القيمة الإجمالية للعقد، كما سيتم تحديد رسوم ثابتة للخدمات العقارية. وتغطي هذه التسهيلات أيضاً المشاريع السكنية المدعومة من الدولة، مع اعتماد جدول رسوم جديد ومحدث لعمليات القيد في السجل العقاري، بما في ذلك الأراضي والبنايات والأراضي الزراعية، وذلك بهدف تيسير سبل تملك المواطنين ودعم الاقتصاد العقاري الوطني.