كثفت وزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطني جهودها الرقابية لضمان استقرار أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وتوافرها في الأسواق. وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على نظام لا مركزي يعتمد إصدار تقارير يومية لرصد الأسعار بدقة على المستوى الوطني، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في 18 أكتوبر 2026. وخلال اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي، دعت الوزيرة أمل عبد اللطيف إلى مضاعفة فرق الرقابة الميدانية وتكثيف حملات التفتيش. كما أكدت الوزارة على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن أي تجاوزات سعرية، خاصة مع تفاوت الأسعار المسجل في بعض المنتجات الأساسية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز شفافية المعاملات التجارية وضمان وصول السلع إلى المستهلك بأسعارها المعتمدة.